🔴 با توجه به نقش ناکارآمدی ، و فقدان صلاحیت بعضی از مدیران منصوب دولت با محوریت استانداران و فرمانداران در تشدید مشکلات مردم و توقع و انتظار مردم شریف برای اعمال نقش مهم نظارتی مجلس و نمایندگان در این خصوص، روز یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ حجت الاسلام و المسلمین #ذوالنور سوال مهم دیگری را از وزیر کشور در فرایند قانون گذاری مجلس کرد.
🔶 متن سوال:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر اسکندر مومنی وزیر محترم کشور
سلام علیکم
چرا استانداران و فرمانداران شما علی رغم توصیه ها و تأکیدات مقام معظم رهبری مدظله العالی، در استان های مختلف، در انتصاب مدیران استانی و شهرستانی، نظر نمایندگان مجلس را جویا نمی شوند؟
🔸 مشروح سوال:
استحضار دارید که:
اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی تصریح دارد :
«هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید»
با توجه به صراحت این اصل، مردم شریف از سراسر کشور، بویژه حوزه های انتخابیه، نسبت به همه مشکلات، نارسایی ها، کمبودها، اعم از مشکلات معیشتی و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، سوء مدیریتها، بی صلاحیتی و ناکارآمدی مدیران، به ویژه مدیران استانی و مدیران حوزه های انتخابیه، از نمایندگان منتخب خود در مجلس شورای اسلامی سختگیرانه مطالبه گری می نمایند و آنان را زیر فشارهای سختگیرانه و گاهی پرخاشگرانه قرار میدهند، حتی در بسیاری از موارد نابسامانیهای موجود را نتیجه برزمین ماندن نقش نظارتی مجلس و عدم ایفای وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قلمداد می نمایند.
از طرفی مقام معظم رهبری دامت برکاته، در کنار نهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دخالت در انتصابات، در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۱ در دیدار نمایندگان مجلس فرمودند:
«البتّه توصیهی من به دولتیها هم همیشه این بوده؛ قبلاً هم همیشه توصیه کردهام، حالا هم توصیه میکنم از نظرات نمایندگان استفاده کنند. نماینده مال این شهر است، نماینده اهل این شهر است؛ یعنی اینجا را میشناسد، مسائل اینجا را میداند، [لذا] مغتنم است مشورت با نماینده؛ او این کار را باید بکند، شما هم متقابلاً این جور باید عمل بکنید؛ به نظر من این مهم است».
علی رغم اهتمام نمایندگان مجلس، به رعایت اوامر مقام معظم رهبری و عدم دخالت در انتصاب مدیران، متأسفانه استانداران و فرمانداران شما نسبت به تحقق توصیه ها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، بی توجهی و استنکاف داشته و دارند و نسبت به بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی در انتصاب افراد صالح، واجد شرایط و کارآمد بی اعتنایی می نمایند.
این عدم هماهنگی در انتصابات و نادیده گرفتن جایگاه نظارت نمایندگان باعث میشود تعامل نمایندگان مجلس با دولت دچار خدشه و آسیب شود و در نتیجه چالش ها و کشمکش های بعدی حتی سوالات فراوان نمایندگان از وزیران در حوزه های ملی و استانی رقم بخورد، زیرا نمایندگان مردم که صدای ملت هستند و صیانت از حقوق ملت را بر عهده و ذمه خود دارند، نمی توانند در مقابل سوء مدیریت ها، کم کاری ها و ناکارآمدی ها بی تفاوت باشند.
البته خود شما میدانید که مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برادری، همکاری، تعامل و حجت را با رأی به همه وزرای کابینه دولت تمام کرد و انتظار ندارند که دولت نسبت به جایگاه نظارتی نمایندگان که حق مسلم ملت و عامل موثر کاهش و مانع جدی افزایش مشکلات است این چنین بی اعتنایی نماید.
نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی مجتبی ذوالنوری