نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم فعال بودن دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: بازرگانان ما در خارج از کشور، یتیم هستند و البته باید پرسید اصلا چه تعداد رایزن بازرگانی در کشورهای دیگر داریم که بتوانند در بزنگاه ها به شکار فرصت ها اقدام کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام ذوالنور، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری که عصر امروز در جمع فعالان اقتصادی استان قم در سالن کرامت استانداری سخن می گفت با تشکر از بخش خصوصی کشور که در مشکلات اخیر اقتصادی بویژه بعد از شیوع ویروس کرونا به صورت مجاهدانه وارد کار شدند بیان کرد: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی در کشور، مشکلات مُزمن به جای مانده از گذشته است و به بیان دیگر این مشکلات به سیستم مربوط هستند و نه یک فرد.

وی افزود: تمام مشکل اقتصاد کشور در این دو جمله نهفته است که دولت در جایی که باید باشد نیست و در جایی که نباید باشد هست، ضمن آن که گاهی مشکلات بین دو دستگاه دولتی سبب قُفل شدن و توقف برخی فعالیت ها می شود، در حالی که دولت در این موارد باید به عنوان یک داور به قضیه ورود کند و با حکمیّت خود، موضوع را فیصله دهد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه درباره معادن کشور باید اذعان کرد که این معادن به معنای واقعی کلمه خصوصی نیستند و به همین دلیل به برخی نورچشمی ها واگذار شده اند. به همین دلیل است که سرمایه گذاری لازم در بخش معادن صورت نمی گیرد.

حجت الاسلام ذوالنوری با انتقاد از عدم فعال بودن دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: بازرگانان ما در خارج از کشور، یتیم هستند و البته باید پرسید اصلا چه تعداد رایزن بازرگانی در کشورهای دیگر داریم که بتوانند در بزنگاه ها به شکار فرصت ها اقدام کنند و ظرفیت جدیدی برای کشور بیافرینند.

وی همچنین با اشاره به بخشی از مشکلات متعدد صنعتگران کشور و استان، اهمیت اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی را یادآور شد و اظهار کرد: باید گفت دولت نَفَس بخش خصوصی را گرفته است.

حجت الاسلام ذوالنوری در ادامه به مزیت های رقابتی استان قم توجه داد و گفت: در امر صنعت، معدن و تجارت باید به مزیت های رقابتی هر استان مانند مزیت فرش در استان قم توجه و بخشی از برنامه ریزی ها بر این اساس پایه ریزی شود.

وی در عین حال به مشکل بانک های خصوصی استان اشاره و خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم به سرمایه گذاری فعالان اقتصادی قم در خارج از استان ایرادی وارد کنیم، اما این که برخی بانک ها مانند بانک های بخش خصوصی، سرمایه های استان را در خارج از قم مصرف کنند، غیر قابل قبول است.

انتهای پیام

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

#site-info {display:none;}