گروه سیاسی: جمعی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی با عنوان «استقلال حراست دستگاه‌های اجرایی» پیشنهاد کرده‌اند حراست دستگاه‌های اجرایی از مدیریت دستگاه مربوط منفک و به وزارت اطلاعات (سازمان حراست کل کشور) منتقل شوند؛ طرحی که هدف آن ارتقای سلامت اداری، مقابله با فساد، تقویت اشراف اطلاعاتی و افزایش استقلال ساختار حراست‌ها عنوان شده است. این طرح به امضای ۵۱ نماینده رسیده و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون فرعی برای بررسی آن تعیین شده‌اند.
بر اساس ماده واحده این طرح، حراست کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مراجع موضوع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حراست‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی و مجموعه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، از مدیریت دستگاه مربوط منفک و به وزارت اطلاعات منتقل خواهند شد. در این پیشنهاد، اصلاحات ساختاری لازم نیز حسب مورد توسط سازمان اداری و استخدامی یا شورای عالی اداری انجام می‌شود.
بر اساس متن طرح، حقوق و مزایای مدیران حراست این دستگاه‌ها همچنان از منابع دستگاه مربوط تأمین می‌شود، اما این مبالغ به حساب وزارت اطلاعات واریز و از طریق این وزارتخانه پرداخت خواهد شد. همچنین مدیر حراست هر دستگاه از میان گزینه‌های معرفی‌شده از سوی وزارت اطلاعات و با تعیین بالاترین مقام دستگاه انتخاب می‌شود، اما حکم انتصاب وی را وزارت اطلاعات، از طریق سازمان حراست کل کشور، صادر خواهد کرد.
این طرح اختیار عزل مدیر حراست را نیز به وزارت اطلاعات واگذار می‌کند. همچنین مقرر شده نحوه به‌کارگیری مدیر حراست پس از برکناری و شرایط حاکم بر کارکنان حراست، در آیین‌نامه‌ای تعیین شود که با پیشنهاد وزارت اطلاعات و همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
در عین حال، نمایندگان برای نقش مقام عالی دستگاه در ارزیابی عملکرد مدیر حراست نیز سازوکاری پیش‌بینی کرده‌اند. بر اساس تبصره یک، اگر بالاترین مقام دستگاه گزارش مستند و مستدلی درباره ضعف عملکرد مدیر حراست ارائه کند، وزارت اطلاعات موظف است حداکثر ظرف یک ماه موضوع را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهد.
در صورت بروز اختلاف میان وزارت اطلاعات و بالاترین مقام دستگاه درباره تعیین مدیر حراست یا عملکرد وی نیز، طرح ارجاع اختلاف به سازوکار مقرر در اصل ۱۳۴ قانون اساسی را پیش‌بینی کرده است.
دلایل ارائه طرح
طراحان، هدف اصلی این پیشنهاد را تحقق اهدافی از جمله ارتقای نظام سلامت اداری، مقابله با مفاسد مالی و اداری، صیانت از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران، جمع‌آوری و تولید اطلاعات و برآوردهای اطلاعاتی و امنیتی، افزایش اشراف اطلاعاتی و نظارت هوشمند و همچنین حمایت از مدیران دستگاه‌ها عنوان کرده‌اند.
در مقدمه توجیهی طرح، ۱۴ مشکل برای وضعیت موجود حراست‌ها برشمرده شده است؛ از جمله نبود رویه مناسب در جذب و انتصاب نیروهای حراستی، نبود رابطه منسجم و متولی مشخص در تشکیلات اطلاعاتی، ضعف پشتیبانی مادی، معنوی و حقوقی، نبود انتقال دانش تخصصی، کم‌توجهی به دانش روز، مشخص نبودن مرز وظایف مدیر حراست و حفاظت کارکنان و چالش هویتی ناشی از وابستگی هم‌زمان به دستگاه متبوع و دستگاه امنیتی.
در ادامه این فهرست، وابستگی بودجه‌ای و مالی حراست‌ها به دستگاه متبوع، محدودیت در مسیر پیشرفت و ارتقای نیروها، سلب نظارت حراست بر برخی حوزه‌ها، نبود ساختار تخصصی برای جذب نیروهای کارآمد، نامشخص بودن نسبت حراست‌ها با وزارت اطلاعات، کم‌توجهی به اولویت‌های حرفه‌ای و همچنین «نفوذ و اثرگذاری بعضی از مقامات در مأموریت و کیس‌های حراستی» از دیگر مشکلات مورد اشاره طراحان است.
نظر کارشناسی مجلس درباره طرح
اداره کل تدوین قوانین مجلس در بررسی اولیه، طرح را از نظر ضوابط تدوین فاقد ایراد اساسی دانسته، اما در بخش ماهوی نکاتی را مطرح کرده است. این اداره کل اعلام کرده است که طرح با بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در زمینه رعایت اصول قانون‌نویسی و قانونگذاری مغایرت دارد و درباره نحوه اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی، با توجه به صلاحیت شورای عالی اداری، نیاز به تعیین تکلیف وجود دارد.
همچنین در این اظهارنظر کارشناسی آمده است که تبصره دوم طرح درباره دستگاه‌هایی که زیر نظر قوه مجریه نیستند، قابل اجرا نخواهد بود؛ زیرا اصل ۱۳۴ قانون اساسی ناظر به اختلافات دستگاه‌های دولتی زیر نظر قوه مجریه است. از این رو، اداره کل تدوین قوانین، اطلاق این تبصره را مغایر با اصل ۱۳۴ قانون اساسی دانسته است.
بر اساس گزارش اداره کل اسناد و تنقیح قوانین نیز برای این طرح قوانین مرتبط وجود دارد، اما قانون متعارضی شناسایی نشده است. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نیز در میان قوانین مرتبط با این طرح قرار گرفته است.
خلاصه طرح
طرح «استقلال حراست دستگاه‌های اجرایی» پیشنهاد می‌کند حراست دستگاه‌های مشمول، از مدیریت دستگاه خود منفک و زیرمجموعه وزارت اطلاعات، یعنی سازمان حراست کل کشور، شوند. بر اساس این پیشنهاد، وزارت اطلاعات در انتصاب و عزل مدیران حراست نقش اصلی خواهد داشت و حکم انتصاب آنان نیز توسط این وزارتخانه صادر می‌شود. در عین حال، بالاترین مقام هر دستگاه می‌تواند درباره عملکرد مدیر حراست گزارش ارائه کند.
هدف اعلام‌شده طراحان، افزایش استقلال حراست‌ها، تقویت نظارت و اشراف اطلاعاتی، مقابله با فساد اداری و مالی، حفاظت از دارایی‌های کشور و رفع مشکلات ساختاری و هویتی حراست‌ها است. با این حال، بررسی کارشناسی مجلس درباره بخش‌هایی از طرح، به‌ویژه نحوه اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی و شمول سازوکار حل اختلاف نسبت به دستگاه‌های خارج از قوه مجریه، ایراداتی را مطرح کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید