بر اساس این طرح، کلیه مقامات و مسئولان مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی، مشمول مقررات مدیریت تعارض منافع خواهند بود و موظفند در انجام وظایف خود منافع عمومی را مدنظر قرار دهند و از امکانات و صلاحیت‌های اداری برای منافع شخصی خود یا بستگانشان استفاده نکنند.
در این طرح، «تعارض منافع» وضعیتی تعریف شده است که ترجیح منافع شخصی یا گروهی بر منافع عمومی می‌تواند موجب شود صلاحیت‌ها و اختیارات به شکل صحیح، بی‌طرفانه و بدون تبعیض اعمال نشود. همچنین منافع شخصی شامل منافع مادی و غیرمادی بالقوه یا بالفعل فرد، بستگان، شرکا و نمایندگان قانونی وی و منافع گروهی نیز شامل منافع گروه‌هایی است که فرد به آنها وابستگی دارد.
شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌ها
بر اساس ماده ۳ طرح، دستگاه‌های اجرایی موظف می‌شوند با استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی، اندیشکده‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های علمی و تخصصی، موقعیت‌های تعارض منافع خود را شناسایی و راهکارهای مدیریت آنها را تعیین کنند.
این برنامه‌ها پس از تصویب در کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری دستگاه باید به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسد. دستگاه‌ها همچنین مکلف شده‌اند در مواردی که مدیریت تعارض منافع در اختیار خودشان است، اقداماتی مانند صدور بخشنامه و آیین‌نامه انجام دهند و در موارد نیازمند اصلاح قانون، پیشنهادهای لازم را به مراجع ذی‌ربط ارائه کنند.
طرح همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف می‌کند سازوکار ثبت موقعیت‌های تعارض منافع و پایش برنامه‌های مدیریت آنها را ایجاد کند و میزان اجرای این برنامه‌ها را سالانه ارزیابی و رتبه‌بندی کرده و نتایج را به صورت عمومی منتشر کند. این سازمان همچنین باید گزارش سالانه اجرای برنامه‌ها را به شورای عالی اداری و مجلس ارائه دهد.
محدودیت معامله با دستگاه محل خدمت
یکی از مهم‌ترین احکام پیشنهادی، ممنوعیت انجام معامله تجاری توسط مقامات و مسئولان مشمول قانون و بستگان نزدیک آنها با دستگاه محل خدمت، تا دو سال پس از قطع همکاری است. در صورت تخلف، معامله باطل خواهد بود و متخلفان علاوه بر مسئولیت جبران خسارت، با جریمه‌ای تا دو برابر منافع حاصل از معامله مواجه می‌شوند. این محدودیت برای کارکنان مؤسسات عمومی تا یک سال پس از قطع همکاری پیش‌بینی شده است.
منع تصمیم‌گیری درباره خود و بستگان
در بخش دیگری از طرح، مسئولانی که در فرآیند صدور مجوز، موافقت، تسهیلات یا اعطای مزایا نقش دارند، از بررسی و تصمیم‌گیری درباره امور مربوط به خود یا بستگانشان منع می‌شوند. فرد موظف است وجود چنین تعارضی را به مقام مافوق اعلام کند و مقام مافوق نیز باید انجام آن وظیفه را به شخص دیگری واگذار کند.
همچنین انجام وظایف نظارتی و محاسباتی در مواردی که موضوع به خود فرد، اموال او، بستگانش یا شرکت‌هایی مربوط باشد که وی یا بستگانش در آنها سمت مدیریتی یا بیش از پنج درصد سهام دارند، ممنوع خواهد بود. عضویت یا همکاری فرد یا بستگان او با نهاد تحت نظارت و همچنین رسیدگی قبلی همان فرد به موضوع نیز از دیگر موارد منع‌شده است.
ممنوعیت تصدی همزمان و دریافت هدیه
طبق ماده ۹، تصدی همزمان مقامات و مسئولان مشمول طرح در مشاغل بخش خصوصی که فعالیت آنها تحت نظارت سازمان متبوعشان است، ممنوع خواهد بود. افراد دارای وضعیت مغایر باید ظرف سه ماه فعالیت خود را متوقف و موضوع را به مقام مافوق گزارش کنند؛ در غیر این صورت با رسیدگی انضباطی و عزل از سمت مواجه می‌شوند.
طرح همچنین دریافت هرگونه هدیه را برای مشمولان ممنوع اعلام کرده است، مگر در موارد استثنایی پیش‌بینی‌شده در تبصره قانون. هدایایی که عرفاً امکان بازگرداندن آنها وجود ندارد و بدون درخواست فرد اعطا شده‌اند، در صورتی که ارزش آنها کمتر از دو درصد ارزش معاملات خرد باشد، از ممنوعیت مستثنا هستند، اما دریافت آنها باید حداکثر ظرف دو هفته به واحد حراست گزارش شود. دریافت هدایایی مانند وجه نقد، اوراق بهادار، رمزارز، فلزات گرانبها یا امتیازات مالی در هر میزان ارزش ممنوع است.
محدودیت سهامداری و خویشاوندسالاری
در بخش دیگری از طرح، سهامداری مقامات و مسئولان در شرکت‌ها و مؤسساتی که در حوزه مأموریتی دستگاه اجرایی محل خدمت آنها فعالیت می‌کنند، به استثنای سهام شرکت‌های بورسی و تعاونی‌های کارمندی، ممنوع شده است. دارندگان این سهام باید ظرف سه ماه نسبت به واگذاری آن اقدام کنند؛ در غیر این صورت علاوه بر رسیدگی به تخلف، جریمه‌ای معادل دو برابر ارزش واقعی سهام برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
همچنین به‌کارگیری بستگان افراد مشمول قانون در نهاد محل خدمت آنها در دوره مسئولیت ممنوع خواهد بود. قراردادهای استخدامی حاصل از آزمون‌های فراگیر و رسمی از این ممنوعیت مستثنا شده‌اند. در موارد خاصی که انتصاب یکی از بستگان اجتناب‌ناپذیر باشد، دلیل شایستگی فرد و شرایط خاص انتصاب باید به صورت عمومی منتشر و همزمان به حراست دستگاه گزارش شود.
پیش‌بینی سازوکار نظارت و ضمانت اجرا
طرح، سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف می‌کند برای رعایت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مدیریت تعارض منافع از مشمولان تضامین لازم را دریافت کند. همچنین این سازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید راهکار اتصال سامانه‌های موجود، استعلامات الکترونیکی و تطبیق داده‌های مرتبط با منافع مشمولان را فراهم کند.
برای تخلفات نیز مجازات‌های اداری و انضباطی پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده ۱۵، متخلفان حسب اهمیت تخلف به مجازات‌های اداری مقرر یا مجازات‌های متناسب در مقررات مربوط محکوم می‌شوند و اگر رفتار انجام‌شده عنوان مجرمانه داشته باشد، موضوع برای رسیدگی قضایی به مراجع صالح معرفی خواهد شد.
ایرادات شکلی مطرح‌شده در بررسی کارشناسی
اداره کل تدوین قوانین در بررسی اولیه، طرح را از حیث ضوابط تدوین فاقد ایراد اساسی دانسته، اما برخی اصلاحات نگارشی و ابهامات را ضروری اعلام کرده است. از جمله این موارد می‌توان به نیاز برخی مواد به اصلاح ادبیات، روشن شدن مقصود از برخی تعابیر مانند «آیین‌نامه» و «کارگروه»، اصلاح تاریخ یکی از قوانین مورد استناد و رفع برخی نواقص در شماره‌گذاری و ساختار مواد اشاره کرد.
در بررسی ماهوی نیز اداره کل تدوین قوانین اعلام کرده است که طرح با سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام مطابقت دارد و با اصول مختلف قانون اساسی مورد بررسی، مغایرتی ندارد.
خلاصه طرح
طرح «مدیریت تعارض منافع در مؤسسات عمومی» با امضای ۴۴ نماینده ارائه شده و هدف اصلی آن جلوگیری از قرار گرفتن مسئولان و کارکنان بخش عمومی در موقعیت‌هایی است که منافع شخصی یا گروهی آنها با منافع عمومی تعارض پیدا می‌کند.
مهم‌ترین محورهای طرح عبارتند از:
- شناسایی و ثبت موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی؛
- ایجاد سازوکار نظارت و ارزیابی سالانه عملکرد دستگاه‌ها؛
- ممنوعیت معامله با دستگاه محل خدمت برای مدت مشخص پس از پایان همکاری؛
- منع تصمیم‌گیری درباره امور مربوط به خود، بستگان و برخی شرکت‌ها و مؤسسات مرتبط؛
- ممنوعیت تصدی همزمان برخی مشاغل دولتی و خصوصی؛
- محدودیت و شفاف‌سازی دریافت هدایا؛
- ممنوعیت سهامداری در شرکت‌های مرتبط با حوزه مأموریتی دستگاه؛
- ممنوعیت خویشاوندسالاری در دستگاه محل خدمت؛
- ایجاد امکان استعلام و تقاطع‌گیری الکترونیکی اطلاعات مرتبط با منافع مسئولان؛
- و پیش‌بینی مجازات‌های اداری، انضباطی و در موارد دارای وصف مجرمانه، معرفی متخلف به مراجع قضایی.
در مجموع، این طرح تلاش دارد تعارض منافع را از یک موضوع صرفاً اخلاقی و اداری به مجموعه‌ای از ممنوعیت‌ها، تکالیف شفافیت، سازوکارهای نظارتی و ضمانت‌های اجرایی قانونی تبدیل کند.
دیدگاهتان را بنویسید