سایت اطلاع رسانی مجتبی ذوالنور نماینده مجلس شورای اسلامی استان قم
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام ذوالنور، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح قانونی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی در آستانه روز قدس موافقت کردند.
مجتبی ذوالنوری به عنوان نماینده متقاضیان فوریت این طرح، عنوان کرد: رژیم صهیونیستی در طول عمر منحوس ۷ دهه ای خود، موجب ایجاد مشکلات متعددی برای مسلمانان و مردم منطقه شده است و این رژیم محور همه شرارت های منطقه ای علیه جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان گذشته بوده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز جنگ سایبری و الکترونیکی اسرائیل علیه مراکز اقتصادی و هسته ای وجود دارد و این رژیم با فشار تحریم ها و بی توجهی به قطعنامه های سازمان ملل، وضعیتی را برای ایران به وجود آورده است تا بر مردم ایران فشار وارد کنند.
وی اضافه کرد: هر سال مردم ما در راهپیمایی روز قدس علیه رژیم صهیونیستی خشم و انزجار خود را اعلام می کردند اما امسال با توجه به فاصله گذاری اجتماعی این امکان در کشورمان و در دنیا برای این اعلام انزجار وجود ندارد و شاید این رژیم در مقطع کنونی آرامشی داشته باشد تا علیه مردم ما بتواند به توطئه های خود ادامه دهد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یکی از افتخارات مجلس دهم را تصویب طرح مقابله با اقدامات خصمانه و تروریستی آمریکا برشمرد و یادآور شد: در عین حال ما قانون جامعی برای تقابل با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی نداریم و طرح مذکور در ۱۴ بند به باید و نبایدهای این حوزه می پردازد تا تلاش های خصمانه این رژیم بی اثر شود.
ذوالنوری درباره فوریت این موضوع نیز عنوان کرد: امروز ما روز قدس را در پیش رو داریم و برای اینکه مجلس آینده بتواند به این موضوع ورود کند لازم است که در این فاصله زمانی تا شروع مجلس جدید این مهم تصویب شود.
وی تصریح کرد: خواهش من این است نمایندگان در روزهای پایانی یک برگ زرین تکمیلی بر کتاب قطور خدمات مجلس اضافه کنند و به این طرح دو فوریتی رأی دهند تا مرهمی بر دل خانواده های شهدای هسته ای باشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: رأی قاطع مجلس به این طرح می تواند پیامی برای محور مقاومت و نهضت های آزادی بخش و جنبش های حق طلبانه باشد که اصل ۳، ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی بر آن تصریح و تاکید دارد./
پایان پیام